شهرداری ها در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی نقش محوری دارند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست رونمایی از اجرای ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان آذربایجان شرقی، امروز پنجشنبه دوم مهرماه 1405 با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس کل دادگستری استان و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه های مرتبط برگزار شد.

حسن بابایی در این نشست با اشاره به روند رو به رشد شاخص های ثبتی استان طی یک سال گذشته، اظهار کرد: در یک سال گذشته شاهد رشد و ارتقای شاخص های ثبتی در آذربایجان شرقی بوده ایم که این امر نشان دهنده اهتمام و تلاش مجموعه ثبت استان، به ویژه مدیرکل ثبت استان و همچنین حمایت های رئیس کل دادگستری است.

رئیس سازمان ثبت اسناد با اشاره به اقدامات انجام شده برای رفع برخی معضلات ثبتی در استان، موضوع صوفیان را یکی از نمونه های مهم در این زمینه دانست و افزود: حل معضلات ثبتی نیازمند هم افزایی دستگاه های مختلف است و اقدامات انجام شده در صوفیان می تواند به عنوان نمونه ای از ظرفیت همکاری بین دستگاهی برای تعیین تکلیف مسائل ثبتی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را قانونی در جهت ایجاد نظم و شفافیت در معاملات و تثبیت مالکیت ها عنوان کرد و گفت: این قانون درصدد است با ساماندهی فرآیند معاملات اموال غیرمنقول، زمینه شفافیت بیشتر، کاهش اختلافات و تثبیت حقوق مالکانه مردم را فراهم کند.

بابایی با اشاره به جایگاه ماده 14 در قانون الزام اظهار کرد: ماده 14 یکی از بخش های مهم و اثرگذار قانون الزام است و اجرای دقیق آن مستلزم همکاری جدی و هماهنگ شهرداری ها، سازمان نظام مهندسی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

وی افزود: بر اساس این فرآیند، اطلاعات لازم در خصوص املاک و مشخصات مربوط به آنها در بستر های پیش بینی شده ثبت و برای هر ملک شناسه یکتای الکترونیکی صادر می شود و پیش فروش ملک نیز بر مبنای همین شناسه انجام خواهد شد. این فرآیند می تواند به شفافیت بیشتر معاملات، کاهش زمینه های بروز اختلاف و ارتقای امنیت حقوقی مردم در حوزه املاک کمک کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ظرفیت های موجود در آذربایجان شرقی برای اجرای قانون الزام گفت: از ابتدای اجرای قانون الزام، اراده و اهتمام مناسبی در استان برای تحقق اهداف این قانون وجود داشته و امروز نیز روند اجرای ماده 14 با جدیت دنبال می شود.

بابایی نقش دستگاه قضایی استان در پیشبرد این فرآیند را مهم دانست و تصریح کرد: حمایت های رئیس کل دادگستری استان و همراهی مجموعه قضایی، نقش مؤثری در تسهیل اجرای قانون و هماهنگی میان دستگاه های مسئول دارد.

در ادامه این نشست، موسی خلیل الهی، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، ضمن قدردانی از اقدامات و فعالیت های مجموعه ثبت استان در مسیر اجرای قانون الزام، بر ضرورت همکاری و هم افزایی دستگاه های مختلف برای تحقق اهداف این قانون تأکید کرد.

وی با بیان اینکه «در این استان اصل بر مودت و اتحاد برای انجام خدمت مردم محور است»، اظهار کرد: همه دستگاه ها و مجموعه های مسئول باید با همکاری و همدلی، اجرای قانون را به گونه ای دنبال کنند که نتیجه آن در زندگی و حقوق مردم قابل مشاهده باشد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون افزود: در اجرای درست قانون هیچ عذری پذیرفته نیست و همه دستگاه های مسئول باید وظایف قانونی خود را با جدیت دنبال کنند.

خلیل الهی همچنین با اشاره به مصوبات شورای راهبری قانون الزام گفت: بر اساس مصوبات این شورا، بازرسی استان نیز در زمینه نظارت بر اجرای صحیح قانون و پیگیری فرآیند های مرتبط مأموریت دارد و این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.

وی تصریح کرد: تمامی ارکان مجموعه قضایی استان برای اجرای قانون الزام و تحقق اهداف آن همکاری خواهند کرد.

در بخش دیگری از این نشست، مدیران و نمایندگان دستگاه های مرتبط از جمله شهرداری، مناطق آزاد و سازمان نظام مهندسی، گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه اجرای ماده 14 قانون الزام و روند تعاملات مشترک میان دستگاه ها ارائه کردند.

در این گزارش ها، ظرفیت های موجود برای توسعه همکاری های بین دستگاهی، تسریع فرآیند های اجرایی و فراهم سازی زیرساخت های لازم برای عملیاتی شدن کامل ماده 14 در استان مورد بررسی قرار گرفت.

اجرای ماده 14 قانون الزام با محوریت ایجاد سازوکار مشخص برای صدور شناسه یکتای الکترونیکی املاک، گامی در جهت ساماندهی فرآیند پیش فروش، افزایش شفافیت اطلاعات ملکی و تقویت امنیت حقوقی معاملات محسوب می شود؛ فرآیندی که تحقق کامل آن، نیازمند هماهنگی مستمر میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاه های مرتبط است.